صراحة نيوز- بقلم :الدكتور ايمن العدينات
نأتي اليوم إلى ذكر السبب الثاني الذي يفترض ان تتم عملية مراجعة الرؤيه بسببه وهو عدم منطقية تمويل الرؤيه .
لقد افترضت رؤية التحديث وكما هوً مبين ادناه تجميع (41) مليار دينار او ما يعادل (57) مليار دولار من خلال الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص وايضا الموازنه العامه .
وعليه يفترض ان تنفق الرؤيه ما يقارب (4.4) مليار دولار سنويا لتحقيق أهدافها …وهذا يعني انه وبالمتوسط وخلال الخمس سنوات من (2021-2025) من المفروض ان تنفق الرؤيه حوالي (22) مليار دولار لتحقيق أهدافها .
ومع افتراضنا مبدأ تصاعد النفقه اخذين بعين الافتراض ان الاموال ترتفع مع ارتفاع نسب الانجاز والتنفيذ فكم المبلغ الذي انفق في ظل تراجع الاستثمار وعدم التقدم في موضوع الشراكه وعجز الموازنه المتفاقم والذي زاده صعوبة وضع الاقتصاد وظروفه وايضاً تراجع المنح الخارجيه .
لقد ساهمت كل هذه المعطيات في عدم تحقيق متوسط النمو المتوقع وكما اشرنا في المقال السابق حيث انه من شبه المستحيل الوصول إلى نسبة نمو )(5.6% ) في المتوسط .
وهنا يبرز التساؤل حول مهنية واحترافية من وضع الخطه ووضع هذه القيم المستحيل تحقيقها .
من هنا نجد انه لزاما علىً متخذي القرار مراجعة الرؤيه وأهدافها .
