العدينات: ربط الدينار بالدولار يحمي الاقتصاد الأردني من التقلبات العالمية .. فيديو

صراحة نيوز- قال أيمن العدينات، مدير عام صحيفة الدستور والمستشار والخبير الاقتصادي، إن ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي تم في عام 1995 نتيجة ظروف اقتصادية صعبة مر بها الأردن بعد عام 1989. وأضاف أن الاقتصاد الأردني ليس قويًا مقارنة بالاقتصادات الكبرى، لذلك ارتكز على ربط الدينار بالدولار للاستفادة من قوة وحجم الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح العدينات، في حديث لفضائية «رؤيا» الإخبارية السبت، أن الوضع الاقتصادي العالمي أصبح أكثر تعقيدًا بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة نتيجة جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ما أثر على الاقتصادات الهشة والدول النامية، بما فيها الأردن.
ورداً على سؤال حول تداعيات فك ربط الدينار بالدولار، قال العدينات إن فكرة فك الارتباط مطروحة دائمًا، لكن توقيتها حاليًا غير مناسب. واعتبر أن اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سيكون صعبًا جدًا، وسيؤدي إلى آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني، خاصة مع مديونية تتجاوز 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز موازنة يزيد عن 3 مليارات، وعجز تجاري وحساب جاري يزيد عن 8 مليارات و8% على التوالي. وأضاف أن أي قرار بفك الارتباط الآن سيؤدي إلى تقلبات كبيرة تؤثر على التنافسية وارتفاع كلف التمويل واستقرار الدينار، وهو أمر غير ممكن التعامل معه حاليًا.
وحول تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الأردن، أكد العدينات أن البنك المركزي اتخذ القرار الصحيح بمواكبة رفع الفوائد رغم صعوبته، للحفاظ على سعر صرف الدينار وجاذبيته كوعاء ادخاري. وأوضح أن الأموال الساخنة ستنتقل للعملات ذات الفوائد الأعلى، لذا يجب الحفاظ على استقرار الدينار.
وأشار العدينات إلى أن رفع أسعار الفائدة له آثار سلبية على القطاعات كافة، بما في ذلك المواطنين وسوق الأسهم والإقراض البنكي، إضافة إلى زيادة تكلفة القروض، لكنه أكد أن هناك خيارات يمكن العمل عليها لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد.
وبخصوص التضخم في الأردن مقارنة بالولايات المتحدة، أوضح العدينات أن البنك الفدرالي الأمريكي رفع الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن عوامل العرض والطلب، وأن البنك المركزي الأردني يواكب هذه الرفع للحفاظ على استقرار الدينار الأردني وجاذبيته كعملة ادخارية واستثمارية، مع وجود حوالي 2% تضخم محلي. وأضاف أن هناك سياسات مالية أخرى يمكن تطبيقها لتعزيز السيولة في القطاعات المختلفة، مؤكداً أن البنك المركزي على دراية بها.