صراحة نيوز-شارك المهندس علي الوحش والمهندس عبدالله العساف، عضوا مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، اليوم في الجلسة الحوارية الرابعة على هامش المؤتمر الأول للقانون والاقتصاد 2025، والتي تناولت تأثير التعديلات التشريعية المتعلقة بحبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات على بيئة الأعمال والاستقرار المالي في المملكة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء قانونيين واقتصاديين.
وأكد المهندس علي الوحش أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، والتي ألغت الردع الجزائي للشيكات بموجب المادة (421)، ستترك آثاراً سلبية مباشرة على الاستثمار في قطاع الإسكان، لافتاً إلى أن الشيكات شكلت أداة أساسية لعقود طويلة في تمويل شراء الأراضي، تنفيذ عقود المقاولات، وتسويق الشقق بالأقساط. وأضاف أن تحويل الشيك من أداة جزائية إلى مدنية يزيد من مخاطر التعثر في السداد ويطيل أمد تحصيل الحقوق، ويرفع الأعباء القانونية والإدارية على المستثمرين.
وأظهرت بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) أن السوق ما زال يعتمد بشكل كبير على الشيكات؛ إذ تم تداول 6.51 مليون شيك بقيمة 40.3 مليار دينار خلال عام 2024، بنسبة مرتجع بلغت 3.4%، بينما شهد النصف الأول من 2025 تداول 3.02 مليون شيك بقيمة 19.59 مليار دينار، بنسبة مرتجع 3.5%، ما يعكس حساسية القطاع لأي تغييرات تشريعية.
من جهته، أشار المهندس عبدالله العساف إلى أن التعديلات قد تؤدي إلى تراجع مبيعات الشقق بالتقسيط، وارتفاع أسعار البيع لتعويض مخاطر الائتمان الجديدة، وتهديد سيولة شركات الإسكان.
ما قد ينعكس سلباً على استمرارية المشاريع السكنية. كما شدد على أن القطاع يواجه تحديات متراكمة مثل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والفوائد البنكية، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية، ما يزيد الأعباء على الشركات والمواطنين ويضعف القدرة الشرائية للأسر الأردنية.
وفي سياق البحث عن حلول، دعا المهندس علي الوحش إلى اعتماد بدائل عملية لضمان حماية الاستثمارات واستقرار السوق، من أبرزها: تفعيل الفحص الائتماني المسبق عبر شركات المعلومات الائتمانية، توسيع برامج الضمان الائتماني للشركة الأردنية لضمان القروض (JLGC)، استخدام حسابات الإيداع البنكي (Escrow Accounts)، واللجوء إلى أدوات قانونية بديلة مثل الكمبيالات والضمانات العينية.
وختم الوحش بالتأكيد على أن قطاع الإسكان يمثل رافعة اقتصادية واجتماعية أساسية، ويحتاج إلى بيئة تشريعية متوازنة تحافظ على الثقة بين المستثمرين والمواطنين والموردين، داعياً إلى تكاتف جهود المشرّع والقطاعين العام والخاص لضمان استدامة المشاريع وحماية الحقوق دون الإخلال بحركة السوق العقاري.
