صراحة نيوز -قال الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن العدينات إن القطاع العام في الأردن يشهد تراجعًا واضحًا منذ أكثر من 15 عامًا، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التراجع يرتبط بضعف الشفافية في تعيين القيادات الإدارية داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح العدينات أن التراجع في أداء القطاع العام يُقاس من خلال انخفاض جودة الخدمات، وضعف البنية التحتية الإدارية، وتراجع إنتاجية الموظفين ودافعيتهم للعمل، إلى جانب تعدد التشريعات وضعف الرقابة وغياب الخطط المؤسسية الفاعلة.
وأشار إلى أن تعيين الإدارات العليا يجب أن يقوم على الكفاءة والنزاهة والشفافية، لا على الواسطة والمحسوبية التي تفقد المواطن ثقته بالمؤسسات العامة، مبينًا أن الالتفاف على الإجراءات الرسمية لتعيين أشخاص غير مؤهلين ينعكس بشكل مباشر على تراجع جودة الخدمات العامة.
وأضاف أن ضعف الأداء في القطاع العام يؤدي إلى ارتفاع العجز والمديونية، نتيجة تراجع الإنتاجية وانخفاض الإيرادات العامة، إذ إن ضعف كفاءة المؤسسات الحكومية يضعف الإقبال على الاستثمار، ويقلل من دافعية المواطنين للالتزام الضريبي.
وأكد العدينات أن الحكومة بدأت بخطوات لتحديث القطاع العام ضمن رؤية إصلاحية شاملة، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود على أرض الواقع بشكل ملموس، وأن يتحقق مبدأ الكفاءة والعدالة في التعيين لضمان خدمة أفضل للمواطنين وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وختم العدينات حديثه بالقول: “الحفاظ على متانة القطاع العام ضرورة وطنية، فضعفه يعني تراجع الدولة بأكملها، وتقويته تبدأ من التعيين على أساس الجدارة لا العلاقات.”
العدينات: غياب الشفافية في التعيينات يضعف كفاءة القطاع العام الأردني
