صراحة نيوز-أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكامها في قضايا تتعلق بتصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب، بعد نحو 6 أشهر من بدء المحاكمات، فيما تراوحت العقوبات بين 3 سنوات وأربعة أشهر وصولًا إلى 15 سنة، بحسب خطورة الجرائم والنية الجنائية للمتهمين.
وأكد مسؤولون ومتخصصون في الشأن القانوني والأمني أن هذه الأحكام تعكس التزام القضاء الأردني بتحقيق العدالة وحماية أمن المجتمع، مشيرين إلى أن المحكمة راعت الظروف المحيطة بكل قضية، وخطورة الأفعال، وتأثيرها على النظام العام.
وأوضح مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الدكتور غازي الذنيبات، أن المحكمة اتبعت نهجًا متدرجًا في تحديد العقوبات، حيث تم تبرئة بعض الأشخاص الذين صنعوا طائرات الدرونز لعدم توفر القصد الخاص.
بينما صدرت أحكام مشددة على من ثبت تورطهم في تصنيع الصواريخ أو التدخل في أنشطة إرهابية، بما في ذلك شخصين حكمت عليهما المحكمة بالسجن 15 سنة وآخر بـ7.5 سنوات.
وأشار المحامي الدكتور محمد العفيف، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إلى أن الهدف من العقوبات هو الردع العام والخاص وإعادة إدماج الأفراد في المجتمع، مؤكدًا أن الأحكام كانت عادلة ومتوازنة، وراعت خطورة الأفعال والظروف الشخصية للمتهمين.
كما أوضح اللواء المتقاعد صبحي المواس أن المحكمة التزمت بالإجراءات القانونية السليمة، مؤكدة أن أمن الوطن وسلامة المجتمع ركيزتان أساسيتان، وأن الأحكام الصادرة أظهرت توازنًا بين التجريم والعدالة.
وأكد الخبير القانوني محمود الدقور أن هذه الأحكام تمثل “عنوان الحقيقة” في الشأن القضائي، مشيرًا إلى أن القصد الجنائي والنية المبيتة كانت العامل الحاسم في تحديد المسؤولية، ما يعكس دقة القضاء الأردني في تطبيق العدالة وضمان عدم استغلال القانون بشكل تعسفي.
وتشكل هذه الأحكام تأكيدًا على نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية، وضمان تطبيق القانون بما يحقق الردع ويعزز الأمن والاستقرار في المملكة.
