صراحة نيوز- شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أن مصر لن تتسامح مع النهج غير المسؤول من إثيوبيا، مؤكداً أن القاهرة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها المائي.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الرئيس خلال افتتاح الدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه، حيث أكد أن حماية المياه قضية مصيرية لم تعد شأناً محلياً أو إقليمياً، معلناً رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية على نهر النيل. وأوضح أن مصر اتبعت مساراً دبلوماسياً نزيهاً مع الجانب الإثيوبي، مشيراً إلى أن الإدارة غير المنضبطة للسد أضرت بدولتي المصب.
وأضاف السيسي أن ملف المياه يمثل تحدياً وجودياً لمصر، حيث يعتمد أكثر من 100 مليون مواطن بنسبة تزيد على 98% على نهر النيل، وهو مصدر المياه الرئيس الذي ينبع من خارج حدود البلاد. وأكد أن الأنهار الدولية ليست خطوط فصل بين الدول، بل شرايين حياة وجسور تعاون بين الشعوب.
وأشار الرئيس إلى أن الأمن المائي والتنمية المستدامة حقان أصيلان لا يمكن الحفاظ عليهما إلا من خلال شراكة عادلة قائمة على مبادئ القانون الدولي وروح المنفعة المتبادلة، مع التأكيد على أن الحق في الانتفاع يرتبط بالواجب في احترام حقوق الآخرين.
وتابع: “من هذا المنطلق، تعلن مصر رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية وتهدد مصالح شعوب الحوض وتقوض العدالة والاستقرار”. وأضاف أن التنمية ليست امتيازاً لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية لجميع شعوب النهر، وأن الحق في التنمية يصان بالتعاون وليس بالتفرد.
وأكد السيسي أن مصر، على مدار 14 عاماً من المفاوضات المضنية مع الجانب الإثيوبي، سعت بكل جدية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد الإثيوبي يوازن بين الحقوق والواجبات، لكن هذه الجهود قوبلت بتعنت من جانب إثيوبيا، مدفوعة بمصالح سياسية ضيقة وادعاءات باطلة بالسيادة المنفردة على النيل، بينما الحقيقة أن النيل ملكية مشتركة لجميع دوله.
وأشار الرئيس إلى أنه بعد أيام قليلة من تدشين السد الإثيوبي، ثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبة مصر بوجود اتفاق قانوني ملزم لتنظيم تشغيل السد، مؤكداً أن الإدارة الإثيوبية غير المنضبطة تسببت بأضرار لدولتي المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة دون إخطار أو تنسيق مسبق.
