صراحة نيوز- أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، الجمعة، إعادة بلاده فرض العقوبات على إيران، بسبب المخاوف من عدم التزامها بالاتفاق النووي الدولي.
وأوضح البيان أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تأتي نتيجة إخفاق إيران في الالتزام بشروط خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015، على أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول.
وجاء ذلك بعد أن أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة أيضًا، وسط اتهامات لإيران بانتهاك التزاماتها، فيما كانت أستراليا قد اتهمت طهران في أغسطس الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، وطالبت السفير الإيراني بمغادرة البلاد خلال سبعة أيام.
وتشمل العقوبات التي أعلنتها نيوزيلندا تجميد أصول وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات، وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. ودعت وزارة الخارجية النيوزيلندية مواطنيها إلى توخي الحذر في التعامل مع إيران.
وقال بيترز: “إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس المخاوف العميقة للمجتمع الدولي بشأن عدم التزام إيران بواجباتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم”.
وأضاف: “دعمت نيوزيلندا دائمًا الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية، ونحث إيران بشدة على العودة إلى المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأشار البيان إلى أن نيوزيلندا ستطبق خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الراغبين في التعامل مع إيران، على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 شباط 2026.
