صراحة نيوز- وجّه النائب الأستاذ الدكتور أحمد الرقب كتاباً إلى دولة رئيس الوزراء، تناول فيه قضية التقاعد المبكر القسري الذي فُرض على عدد من موظفي أمانة عمان الكبرى دون علمهم المسبق، معتبراً أن هذا الإجراء يمسّ حقوق الموظفين ويخالف مبادئ العدالة والدستور الأردني الذي يصون حقوق المواطنين ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد الرقب أن مصادرة حق الموظف في اختيار التقاعد المبكر تؤدي إلى الإحباط والإرباك المجتمعي والتعثر المالي، مشيراً إلى أن العديد من الأسر الأردنية مثقلة بالالتزامات المالية والديون.
كما استغرب النائب الرقب إعلان الأمانة عن تعيينات جديدة في الوقت الذي تُمارَس فيه سياسة الإبعاد والتقاعد القسري، معتبراً أن هذه الإجراءات الأحادية تتناقض مع سياسة الدولة في التحديث الإداري
ورعاية مصالح
المواطنين.
وطالب الدكتور الرقب بتشكيل لجنة محاسبة ومراجعة تنصف الموظفين وتعيد إليهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، مؤكداً متابعته للموضوع حتى تحقيق العدالة
