صراحة نيوز- قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروا دي غالو، يوم السبت، إن فرنسا تواجه “اختناقًا تدريجيًا” بالديون بسبب عجز ميزانية كبير يبلغ حاليًا 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مقابلة مع صحيفة كروا، أوضح غالو: “ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس المفاجئ، بل الاختناق التدريجي. أول التحديات هو ارتفاع الفوائد على الديون السيادية، التي بلغت 30 مليار يورو سنويًا في 2020، وستتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد. هذه الزيادة تؤثر لاحقًا على تكاليف القروض للأسر والشركات، والأهم أنها تزيد عبء الديون على أطفالنا وأحفادنا”.
وأضاف أن عدم اليقين السياسي والميزاني يؤثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي، متوقعًا تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.7٪. كما حذّر من أن مشاكل الميزانية تضع مصداقية فرنسا الدولية على المحك وتثير أسئلة من شركائها.
وأشار غالو إلى ضرورة خفض عجز الميزانية إلى 4.8٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، لتحقيق الهدف المرجو البالغ 3٪ بحلول 2029، وهو ما سيتطلب زيادة الإيرادات وخفض النفقات.
وفي سياق متصل، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (Insee) في نهاية سبتمبر أن الدين العام لفرنسا تجاوز 3.4 تريليون يورو في الربع الثاني من 2025، مسجلاً 115.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، مقارنة بـ57.8٪ فقط في نهاية عام 1995.
وفي أغسطس، حذر وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو لو مير من أن فرنسا لم تكن قط بهذا القرب من “الهاوية المالية” في ظل عجز الميزانية وتزايد الدين العام.
