صراحة نيوز- تلقت مديرية العاملين بالمنازل في وزارة العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 577 شكوى من أصحاب المنازل، جرى حلّ 449 منها، فيما لا تزال 133 شكوى قيد المتابعة بعد تحويلها من رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المختص.
وبحسب المديرية، لم تُحوَّل أي شكوى خلال الفترة ذاتها إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر (العمل الجبري). أما الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل، فقد تبين أن معظمها بلا سند قانوني باستثناء شكوى واحدة، في حين لم تُسجل شكاوى بلا سند قانوني من أصحاب المنازل.
وأكد وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية وطنية توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأطر التشريعية والإجرائية لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأوضح التلهوني أن قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009 وتعديلاته جاء لتشديد العقوبات وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، إلى جانب تخصيص قضاء متخصص للنظر في هذه القضايا، مما أسهم في تطوير آليات التحقيق وجمع الأدلة بين النيابة العامة المتخصصة ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر منذ مرحلة التعرف المبكر على الضحايا المحتملين.
وفي السياق ذاته، تتابع مديرية التفتيش حل الشكاوى وآلية معالجتها عبر منصة “حماية” للشكاوى العمالية، فيما تُسجّل الشكاوى الخارجة عن اختصاص الوزارة على المنصة نفسها، ويعمل مفتشو العمل على حل النزاعات وديًا بين العامل وصاحب العمل. وإذا تعذّر الوصول إلى تسوية، يُوجَّه العامل إلى القضاء للمطالبة بحقوقه العمالية، مثل قضايا إنهاء الخدمات أو المستحقات المالية للعاملين غير المستمرين في عملهم.
