صراحة نيوز – دخل فجر الأحد قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة قطاع المركبات حيز التنفيذ، متضمناً إخضاع جميع سيارات الركوب — سواء العاملة على البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء — إلى تعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، شريطة أن تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.
كما نص القرار على حظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صنعها ثلاث سنوات فأكثر، بما في ذلك سنة التخليص الجمركي، إضافة إلى منع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ كـ“سالفج” أو “جنك”، أي تلك التي تعرضت لحوادث جسيمة كالحريق أو الغرق أو الشطب، وذلك حرصاً على السلامة العامة ولتحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم السوق المحلي.
وأكدت الحكومة أن أي مركبة لن يُسمح بإدخالها بعد هذا التاريخ إلا إذا استوفت جميع المتطلبات الجديدة.
ويأتي القرار ضمن حزمة إصلاحات هيكلية شاملة لقطاع المركبات، تهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير السلامة المعتمدة في الأردن.
