صراحة نيوز – أفادت مصادر إعلامية بأن الولايات المتحدة شرعت في تحرك داخل مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب.
ووفق مسودة القرار التي اطلعت عليها وكالة “أكسيوس”، فإن القوة الدولية ستحصل على تفويض شامل لتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، بالإضافة إلى مهام نزع السلاح وتدمير البنية التحتية العسكرية لمنع إعادة بنائها. كما ستعمل على تدريب قوة شرطة فلسطينية شريكة في تنفيذ مهمتها.
وتنص المسودة على بقاء “مجلس السلام” في غزة حتى نهاية 2027 على الأقل، وتأكيد استئناف كامل للمساعدات الإنسانية، مع الإشادة بدور الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تسهيل وقف إطلاق النار.
وأشار مسؤول أميركي إلى أن مشروع القرار سيكون أساساً للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء المجلس، وأن نشر القوات الأولى متوقع بحلول يناير/كانون الثاني المقبل. وأوضح أن القوة ستكون قوة إنفاذ وليست مجرد قوة حفظ سلام، وستضم قوات من عدة دول، مع التنسيق مع مجلس السلام في غزة.
وفي سياق متصل، أفادت شبكة “فوكس نيوز” بأن 16 دولة و20 جهة حكومية ستشارك في القوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار، فيما زارت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد مركز التنسيق الأميركي في كريات غات، لتفقد جهود الإغاثة والدعم الأمني، مؤكدة أن التعاون الدولي يمثل “شعوراً حقيقياً بالأمل والتفاؤل للمنطقة”.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، مع التركيز على نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة، وضمان الأمن والاستقرار في غزة، بينما أكدت المقاومة قبولها للقوة الدولية كمراقب وفاعل لتنفيذ بنود وقف النار.
