صراحة نيوز- قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي، إنّ الكنيست الإسرائيلي لن يصوّت الأربعاء على مشروع “قانون إعدام الأسرى”، الذي أقرّته لجنة الأمن مؤخراً، ويتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح الطيبي أن سبب تأجيل التصويت يعود إلى تخوف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من عدم تمرير القانون نتيجة الأزمة الائتلافية مع أحزاب الحريديم.
وفي 29 أيلول الماضي، صادقت لجنة برلمانية في الكنيست على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وهو جزء من الاتفاقات التي رافقت تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير أواخر عام 2022.
ويُذكر أن مشروع القانون طُرح عدة مرات في السنوات الماضية، وآخرها عام 2022 حين أعاد بن غفير تقديمه مع تعديلات جديدة، ليُصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.
وينص المشروع على “تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من يتسبب عمداً أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويأتي طرح هذا القانون المتطرف ضمن سياسة الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.
