صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.
ويكفل مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو غامضة. كما يساهم القانون في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب مكافحة ممارسات سلبية مثل شراء “الكروكات” وتجريمها قانونياً مع فرض عقوبات واضحة.
ويعزز القانون الثقة بقطاع التأمين ويضمن التعويض العادل لجميع الأطراف، مع توضيح شروط العقود بحيث تكون واضحة وبسيطة وتُفسّر لصالح المؤمن له في حال وجود أي غموض، مع التأكيد على الحق في التعويض بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، مع منع أي شروط قد تحرم المواطن من مستحقاته.
وينظم القانون جميع مراحل العملية التأمينية بدءًا من تقديم طلب التأمين وحتى إبرام العقد وتنفيذه، مع إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الأساسية في العقد، مثل المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر، ومبلغ التأمين وقسطه، وتواريخ إبرام العقد وسريانه ومدته.
كما يضع القانون أحكامًا تراعي خصوصية عقود التأمين بشكل عام وأنواعها الخاصة، مثل التأمين على الأشخاص، أو الممتلكات، أو الحياة، أو الحريق والأضرار الأخرى، إضافة إلى التأمين الطبي، البحري، وإعادة التأمين.
ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، وأحكام إنهائه لأسباب مبررة قبل انتهاء مدته، وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له، إلى جانب تحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى المتعلقة بعقود التأمين، والحالات التي ينقطع فيها التقادم، وتاريخ نشوء الحق للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.
