صراحة نيوز- قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الخميس، إن العجز المتوقع في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 يصل إلى 2.125 مليار دينار، أي ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 2025 البالغ 2.258 مليار دينار أو 5.2% من الناتج المحلي.
وأوضح أن حجم الموازنة العامة لعام 2026 يبلغ 13 مليار دينار، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 10.196 مليار دينار نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، فيما بلغت النفقات الجارية 11.456 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.6 مليار دينار، بزيادة نحو 230 مليون دينار عن موازنة 2025.
وكشف الشبلي أن مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب الخميس، مؤكداً أن الدعم الحكومي لم يمس في المشروع، وأن زيادة الإيرادات تتوافق مع النمو الاقتصادي المتوقع. كما توقع استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، نتيجة تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز.
وأضاف أن معدلات التضخم ستبقى منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي الأدنى على مستوى الإقليم.
وتضمّنت الموازنة دعمًا لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية 655 مليون دينار، منها:
-
124 مليون دينار لمخصصات التأمين ضد السرطان التي تغطي نحو 4.1 مليون مواطن،
-
80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز،
-
280 مليونًا للحماية الاجتماعية،
-
170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف،
-
ورفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نحو 135 مليون دينار.
كما خصصت الحكومة 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، فيما تغطي النفقات الرأسمالية مشاريع وطنية مهمة، منها:
-
مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار،
-
التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار،
-
رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليونًا.
