صراحة نيوز-استعرضت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال اجتماعها اليوم الخميس، بحضور رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي ومدير دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، وذلك ضمن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وثمن السليحات الجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة والعاملون فيها، مشددًا على دورها الرقابي الحيوي في متابعة أداء المؤسسات العامة بالتعاون مع مجلس النواب، مؤكدًا دعم اللجنة لكل الجهات الرقابية لضمان حماية الدولة من الفساد ومنع الهدر في المال العام.
من جهته، بيّن حجازي أن الهيئة تعمل وفق أحكام القانون، مركّزة على تعزيز النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون في قضايا الفساد. وأوضح أن الهيئة نجحت في استرداد نحو 100 مليون دينار سواء بشكل مباشر أو عبر الإجراءات القضائية، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية لموظفيها، وتقديم خدماتها عبر آليات رقابية ذكية وموثوقة تضمن الالتزام بالتشريعات.
كما كشف حجازي عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026–2030، موضحًا أن موازنة الهيئة للعام 2026 بلغت 6 ملايين و853 ألف دينار، بزيادة 663 ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2025، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية بمقدار 125 ألف دينار لتسجل مليونًا و175 ألف دينار، مشيرًا إلى أن هذه المخصصات لا تلبي الطموحات كاملة لتنفيذ خطط الهيئة وتطوير قدراتها.
وأشار إلى تقدم الأردن إلى المرتبة 58 عالميًا من أصل 183 دولة في مؤشر مدركات الفساد وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس الجهود المشتركة بين الهيئة ومؤسسات الدولة، وإطلاق ميثاق النزاهة الوطني عام 2022 الذي يشمل خمسة محاور رئيسية: سيادة القانون، النزاهة والعدالة، الشفافية، الحوكمة الرشيدة، والمساءلة، ما ساهم بشكل ملحوظ في تراجع مؤشرات الفساد.
وبيّن حجازي أن الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع 1297 شكوى أو تظلّم؛ تم تحويل 23 ملفًا وفق الإجراءات القانونية، إضافة إلى تسجيل 36 طلب حماية، والتعامل مع 45 ملف تحقيق مالي، مؤكدًا اعتماد الهيئة نهجًا استباقيًا يهدف إلى كشف الجرائم قبل وقوعها ورفع الوعي لدى موظفي الدولة حول مخاطر الفساد.
من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة الدور الوطني للهيئة في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، مؤكدين أن إنجازاتها انعكست على تقدم الأردن في المؤشرات الدولية، وساهمت في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
