صراحة نيوز- واصلت السلطة العسكرية في غينيا بيساو، بقيادة الجنرال هورتا إنتا، إحكام قبضتها على مفاصل الدولة منذ استيلائها على الحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر سلسلة من القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً.
وأعلن المجلس العسكري يوم الجمعة تعيين أحمد تيجاني بالدي، الرئيس السابق للمحكمة العليا للحسابات في عهد الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو، في منصب المدعي العام للجمهورية.
ويأتي هذا التعيين ضمن حزمة إجراءات شملت حل المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق المدرسة الوطنية للقضاء حتى نهاية المرحلة الانتقالية، ما منح المدعي العام الجديد صلاحيات غير مسبوقة تشمل تعيين نوابه ورؤساء المحاكم في البلاد، بالإضافة إلى حق نقلهم أو عزلهم، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لإخضاع الجهاز القضائي للسلطة العسكرية بشكل مباشر.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفتها بأنها “ضربة قاصمة” لمبدأ الفصل بين السلطات وتهديد مباشر لأسس الديمقراطية في هذا البلد الواقع على الساحل الغربي لأفريقيا، والذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة.
