صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.
من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.
وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر
