صراحة نيوز-رجح تقرير اقتصادي دولي أن يشهد الاقتصاد الأردني انتعاشًا ملموسًا في وتيرة النمو خلال عام 2026، مع ارتفاع معدل النمو إلى 2.9% مقارنة بـ 2.4% في 2025، مدفوعًا بـ زيادة الاستهلاك المحلي، وتحسن صافي الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي.
وبحسب تقرير مؤسسة “فيتش سوليوشنز”،، سيستفيد الأردن من تعافي الطلب في الأسواق المجاورة، لا سيما زيادة الطلب السوري، إلى جانب تحسن حركة السياحة بعد تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
السياسة النقدية وتيسير التمويل
وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية الأردنية مرشحة لمزيد من التيسير خلال 2026، مع توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخفف نسبيًا من أعباء الاقتراض، شريطة أن يسير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في المسار ذاته.
وأوضح التقرير أن خفض الفائدة يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.
التضخم والأسعار
فيما يتعلق بالأسعار، رجح التقرير أن تظل الضغوط التضخمية تحت السيطرة، مستفيدًا من استقرار أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، مما يتيح هامشًا أوسع لدعم النمو دون ضغوط سعرية كبيرة.
القطاع الخارجي
أما على صعيد القطاع الخارجي، فتوقع التقرير تحسن العجز في الحساب الجاري الأردني خلال 2026، بدعم من تراجع فاتورة الطاقة، وتحسن الصادرات، وارتفاع إيرادات السياحة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالبيئة الإقليمية والاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الأردن، إلى جانب بعض دول مجلس التعاون الخليجي، خفض أسعار الفائدة خلال 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، ومن المرجح أن يتجه الاقتصاد الأردني إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال 2026 في حال استمر الفيدرالي الأميركي في تيسير السياسة النقدية العالمية.
ويعكس التقرير توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي الأردني، مدعومة بتحسن الطلب المحلي والإقليمي، والقطاع السياحي، والسياسات النقدية المرنة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومؤشرات التضخم ضمن مستويات منخفضة.
