صراحة نيوز -أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، الأحد، أن الصندوق يعيد النظر في التوزيع الاستراتيجي للموجودات، بما يشمل التخفيض التدريجي لحصة محفظة السندات لتصل إلى نحو 35% على مراحل تمتد لعدة سنوات، مع الحفاظ على استقرار المحفظة ومستويات السيولة والالتزامات القائمة.
وأوضح ملحس، خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أن هذا التوجه يستند إلى توافر فرص استثمارية بديلة ومدروسة، ذات مخاطر مقبولة وعوائد متوازنة، قادرة على تحقيق عوائد مجدية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن موجودات الصندوق ارتفعت منذ بداية 2025 بنحو 2.2 مليار دينار لتصل إلى 18.4 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني، بنسبة نمو 13.8%، مدفوعة بنتائج المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية، إضافة إلى تحقيق الدخل الشامل نحو مليارَي دينار بزيادة 134% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفائض تأميني محوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 179 مليون دينار.
ولفت ملحس إلى أن الصندوق يواصل توظيف السيولة في استثمارات طويلة الأمد ضمن مستويات مخاطر مقبولة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى استثماراته في مشاريع عمرة والناقل الوطني وأنبوب الغاز وغاز الريشة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خالد البكار، أن نتائج الدراسة الاكتوارية تشكل مرجعا علمياً لتوجيه السياسات التأمينية وتعزيز استدامة منظومة الضمان، مؤكداً أن التنسيق المستمر مع صندوق الاستثمار يكفل حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز متانة المركز المالي للمؤسسة ضمن إطار الحوكمة والشفافية.
وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عزالدين كناكرية، أن الصندوق سجل صافي دخل من المحافظ الاستثمارية بلغ 984 مليون دينار بنسبة نمو 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن التوسع في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والبورصة ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي يعزز دور الصندوق كمستثمر مؤسسي طويل الأمد يحقق عائد مستدام ويولد قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أندريه حواري، إلى أهمية الشفافية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مؤكداً أن العائد المحقق على استثمارات الصندوق يمثل أولوية قصوى لتعظيم حقوق المشتركين والمتقاعدين ودعم المشاريع الوطنية ذات الأثر التنموي المستدام.
