صراحة نيوز-جرّمت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد، اليوم، أربعة متهمين بينهم نائب سابق، بالسجن سبع سنوات وتغريمهم وتضمين كل منهم مبالغ مالية كبيرة، بعد ثبوت اختلاسهم 2 مليون و200 ألف دينار أردني. وأوضح البيان أن الحكم قابل للاستئناف.
وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قد قرر سابقًا توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة مراقبة الشركات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، والحجز على أموال النائب السابق المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، إثر ارتكابهم جناية الاختلاس بالتزوير، والتدخل في جناية الاختلاس، والدخول دون تصريح على النظام الإلكتروني، إلى جانب جنحة هدر المال العام.
وبحسب التحقيقات، فقد كان المتهمون الأربعة، بينهم أمين صندوق ومبرمجون، والنائب السابق الذي كان يشغل منصب المدير المالي والإداري في دائرة مراقبة الشركات، يقومون باختلاس المبالغ عن طريق إدراج قيمة إرساليات الإيرادات إلى خزينة الدولة على النظام المحوسب بقيمة صفر، بينما كانت الأموال تُحول إلى جيوبهم.
وتبين من التحقيقات أن أمين الصندوق كان يستلم المبالغ المستحقة من المراجعين، فيما يقوم باقي المتهمين بتسجيل هذه المبالغ على النظام المحوسب بقيمة صفر، ما أعطى انطباعًا أنها أُلغيت، في حين كانت تُصرف لصالحهم.
وكُشف هذا الأمر عندما قامت محامية بدفع مبلغ ألف دينار لتسجيل شركتها وحصلت على وصل مالي، وعند محاولة إدخال البيانات في النظام المحوسب لاحظت وجود “بلوك” على النظام، مما دفعها لمراجعة مدير الدائرة ومعها الوصل بالقيمة الفعلية، ليتم الكشف عن الاختلاس.
وبعد تشكيل لجان داخلية وحصر المبالغ، تم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي أحالها إلى محكمة الجنايات الصغرى، التي أصدرت الحكم بتجريم المتهمين الأربعة بالسجن بالاشغال المؤقتة سبع سنوات، وتغريمهم وتضمين كل منهم المبلغ مضاعفًا.
ويُذكر أن اثنين من المتهمين لا يزالان موقوفين على ذمة القضية، بينما القرار قابل للاستئناف.
