صراحة نيوز-حذّرت رئيسة منظمة «أطباء بلا حدود»، إيزابيل دوفورني، السبت، من أن المنظمة قد تضطر إلى إنهاء عملياتها الإنسانية في قطاع غزة خلال شهر آذار المقبل، في حال لم تتراجع إسرائيل عن قرارها حظر أنشطة المنظمة و36 منظمة إنسانية دولية أخرى.
وكانت إسرائيل قد أكدت، الخميس، أنها ستنفذ قرار حظر عمل 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة، بحجة عدم تزويد السلطات بقوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وذلك بموجب تشريع جديد. في المقابل، وصفت «أطباء بلا حدود» القرار بأنه «تجاوز فاضح»، بينما قالت إسرائيل إن الهدف منه هو «منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية».
وقالت دوفورني إن العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب تسجيل أسماء الموظفين، مشيرة إلى أن صلاحية هذا التسجيل انتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025. وأضافت أن المنظمة أطلقت منذ تموز/يوليو 2025 عملية لإعادة تسجيل الأسماء، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن، مؤكدة أن أمامها مهلة 60 يومًا لمواصلة العمل دون إعادة التسجيل، قبل أن تضطر إلى إنهاء أنشطتها في آذار إذا استمر القرار.
وأوضحت أن «أطباء بلا حدود» تضم نحو 40 موظفًا دوليًا في قطاع غزة، وتتعاون مع قرابة 800 موظف فلسطيني يعملون في ثمانية مستشفيات، لافتة إلى أن عددا من الموظفين الدوليين تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من دخول القطاع.
وبيّنت دوفورني أن المنظمة تُعد ثاني أكبر موزع للمياه في غزة، وأنها عالجت خلال عام 2025 أكثر من 100 ألف مصاب بحروق أو إصابات مختلفة، إضافة إلى احتلالها المرتبة الثانية من حيث عدد عمليات الولادة التي تُجريها.
واعتبرت، استنادًا إلى تقرير صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، أن القرار الإسرائيلي مرتبط بقيام المنظمات غير الحكومية بتوثيق ما وصفته بالعنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة.
وأشارت إلى أن الصحافيين الدوليين لم يُسمح لهم بدخول قطاع غزة، في وقت يتعرض فيه الصحافيون المحليون للاستهداف، مضيفة أن أكثر من 500 عامل في المجال الإنساني قُتلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 15 من أعضاء منظمة «أطباء بلا حدود».
