صراحة نيوز- كشفت التحقيقات الرسمية في الكويت عن شبكات تزوير منظّمة عبثت بملفات الجنسية على مدى أكثر من 50 عاماً، شملت تسجيل أبناء خليجيين كمواطنين كويتيين، وتضخّم ملفات تبعيات وهمية ضمّت مئات الأسماء، قبل أن تُسدل اللجنة العليا للجنسية الستار على هذه القضايا بقرارات حاسمة.
وبدأت خيوط القضية بمعلومة وردت إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فهد اليوسف، ليُصار إلى تحويلها لإدارة مباحث الجنسية، حيث كشفت التحقيقات عن عملية تزوير قامت خلالها مواطنة كويتية بانتحال صفة زوجة شقيقها لتسجيل أربعة أبناء من زوجها الخليجي على ملف الجنسية الكويتية خلال أعوام سابقة.
وأظهرت مراجعة السجلات وحركة السفر، إلى جانب كاميرات مطار الكويت الدولي، أن الأبناء المسجلين كويتيين كانوا يقيمون ويسافرون فعلياً مع والدهم الخليجي، فيما أكدت فحوص البصمة الوراثية صحة الوقائع، بعد اعتراف الأب بأنهم أبناؤه الحقيقيون.
وأعلنت اللجنة العليا للجنسية أنها نظرت في نحو 450 اسماً بين مزوّرين ومزدوجين وتبعياتهم، ضمن ملفات تعود لعقود، مشيرة إلى أن بعض الشبكات سجلت 264 شخصاً على ملفات مزورة، فيما وصلت تبعيات أخرى إلى عشرات الأسماء على ملف واحد.
وشملت القرارات سحب وفقد الجنسية في حالات الازدواجية والغش والأقوال الكاذبة، في خطوة تؤكد نهجاً حازماً لحماية الهوية الوطنية وتصحيح السجلات الرسمية.
