صراحة نيوز- تابعت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التحركات الأخيرة لبعض الأسر وأصحاب المراكز الإيوائية، مؤكّدين تفهمهم لمخاوفهم ومشروعية تساؤلاتهم، وشرح الحقائق الإنسانية والقانونية والاجتماعية وراء الانتقال إلى منظومة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأسر والمجتمع بدلاً من الإيواء التقليدي.
وأوضح البيان أن تحويل الخدمات الإيوائية إلى بدائل دامجة يتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 واستراتيجية بدائل الإيواء لعام 2019، ويأتي ضمن التزامات الأردن الدولية. وأظهرت التجارب الميدانية نجاح الدمج في تحسين التأهيل الجسدي والنفسي والاعتماد على الذات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب الإحصاءات، يبلغ عدد المنتفعين في المؤسسات الإيوائية نحو 1407 أشخاص، مقابل أكثر من 80 ألف شخص ذي إعاقة ذهنية شديدة يعيشون مع أسرهم، ما يؤكد أن البقاء في كنف الأسرة هو الخيار الأمثل.
وأكدت الوزارة والمجلس توفير بدائل شاملة تشمل خدمات تأهيلية، تدريبية، مساعدات مالية تصل إلى 600 دينار، ووحدات نهارية متنقلة ومراكز نهارية لتعزيز الاعتماد على النفس، إلى جانب نظام متابعة ميداني دقيق لضمان استدامة الدمج وجودة الرعاية.
وشددت المؤسستان على أن البدائل توفر رعاية آمنة وفعالة حتى للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، مع إمكانية اللجوء إلى بيوت جماعية صغيرة عند عدم توفر أسرة حاضنة، مؤكدين أن خيار الدمج هو استراتيجية وطنية وقانونية، ويحقق فائدة أكبر من الإيواء التقليدي ويشكل نموذجاً رائداً في المنطقة.
