صراحة نيوز -أبدى نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والنقل الداخلي، محمد شحادة الحديد، استياءه من فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% ورسوم جمركية بنسبة 4% على مركبات التكسي عند شطبها، مؤكّدًا أن القرار يمثل صدمة ويخالف الإعفاءات القانونية الممنوحة لقطاع النقل.
وأشار الحديد إلى أن القطاع، بما فيه التكسي والسرفيس والباصات، معفى من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، موضحًا أن الجهات المعنية بدأت بتطبيق القرار دون إشعار مسبق، رغم صدوره بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2025.
وبيّن أن النقابة لم تُبلّغ بالقرار إلا عند بدء المشغلين بشطب مركباتهم مع مطلع العام الحالي، حيث فوجئ أحد المشغلين بفرض رسوم وضريبة تراوحت بين 3 و4 آلاف دينار على مركبة واحدة، بحسب النوع والموديل والقيمة.
ولفت إلى أن رسوم الشطب سابقًا لم تتجاوز 400 دينار، فيما ارتفعت اليوم إلى نحو 3400 دينار، في وقت يشهد فيه القطاع ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المركبات بسبب فرض مواصفات فنية جديدة ومنع استيراد بعض الأنواع، خاصة الصينية منها.
وأضاف أن سعر مركبة التكسي ارتفع قبل فرض الضريبة من نحو 8 آلاف دينار إلى حوالي 17 ألف دينار، ما يجعل المشغل يدفع ثمن مركبتين بدل واحدة.
وحذر الحديد من أن استمرار القرار سيؤدي إلى شلل شبه كامل في عمليات شطب واستبدال المركبات، داعيًا الحكومة إلى التراجع الفوري وفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع لتفادي تفاقم الأزمة وضمان استمرارية الخدمة.
