صراحة نيوز -قال النائب المحامي صالح العرموطي إن صلاحيات جلالة الملك الدستورية محصنة ولا يجوز العبث بها أو المساس بها تحت أي ظرف، مؤكداً أن الدستور الأردني يسمو على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأضاف العرموطي، خلال مناقشة قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، أن أي اتفاقية دولية لا يجوز أن تتعارض مع نصوص الدستور، مشددًا على أن المادة التاسعة من الدستور تحظر إبعاد الأردني عن دياره أو تقييد حريته إلا وفق أحكام القانون.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن نصوصًا تمثل تدخلاً غير مقبول في عمل القضاء، لافتًا إلى أن اشتراط تقديم ضمانات تتعلق بعقوبة الإعدام يتعارض مع صلاحيات جلالة الملك المنصوص عليها دستورياً ومع قانون السلطة القضائية.
وأكد العرموطي أن التوقيف المؤقت دون طلب تسليم مكتمل أو قرار قضائي يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ولمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مبينًا أن الاتفاقية لم تميّز بوضوح بين الجرائم السياسية وغيرها، ولم تضع معايير دقيقة لما يسمى بجرائم الإرهاب.
وشدد على ضرورة حماية القُصّر وعدم تعريضهم لأي إجراءات تتعارض مع قانون الأحداث الأردني، مطالبًا برد الاتفاقية بصيغتها الحالية، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتيح للنواب حق التعديل والإضافة والشطب على الاتفاقيات الدولية، حفاظًا على السيادة الوطنية والدستور الأردني.
