صراحة نيوز- أعلنت النيابة العامة في باريس، الثلاثاء، عبر منصة إكس، مغادرتها المنصة، في إشارة إلى عملية تفتيش خضعت لها مكاتب الشركة في فرنسا للاشتباه بارتكاب تجاوزات عدة.
وقالت النيابة، من دون تقديم تفاصيل إضافية، في رسالتها: «تابعونا على لينكد إن وإنستغرام».
وأشارت إلى أن عملية التفتيش نُفذت من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للدرك الفرنسي، بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، في إطار تحقيق فُتح في كانون الثاني 2025.
وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت في وقت سابق استدعاء مالك منصة إكس، إيلون ماسك، للاستجواب في 20 نيسان المقبل.
وقالت المدعية العامة الفرنسية، لور بيكو، إن ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو استُدعيا للاستجواب «بصفتهما المديرين الفعليين والقانونيين لمنصة إكس خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة».
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحقيق فُتح مطلع عام 2025 على خلفية شكاوى تقدم بها نواب فرنسيون نددوا بما وصفوه بتحيز خوارزميات منصة إكس، والذي قد يكون أثر سلبًا على أدائها.
وتوسعت التحقيقات لاحقًا لتشمل شبهات بارتكاب جرائم أخرى، من بينها التواطؤ في حيازة صور إباحية للأطفال وتوزيعها أو عرضها أو إتاحتها بشكل منظم.
من جهتها، انتقدت منصة إكس، في بيان الثلاثاء، الإجراءات الفرنسية، ووصفتها بأنها «مسيسة».
وقال فريق «الشؤون الحكومية الدولية» في المنصة إن مكتب المدعي العام في باريس روّج لعملية المداهمة على نطاق واسع، معتبرًا أن الإجراء «تصرف استعراضي مسيء من أجهزة إنفاذ القانون، ومصمم لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة».
وأضاف أن الادعاءات التي استندت إليها المداهمة «لا أساس لها من الصحة»، مؤكّدًا أن المنصة تنفي بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات.
وإلى جانب ماسك وياكارينو، جرى استدعاء موظفين في منصة إكس للاستجواب بين 20 و24 نيسان 2026، بحسب بيكو، التي أوضحت أن هذه الاستجوابات الطوعية ستتيح للمسؤولين التنفيذيين عرض موقفهم، وشرح التدابير المقترحة للالتزام بالقواعد إذا لزم الأمر.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة تنظيم حماية البيانات في المملكة المتحدة، الثلاثاء، فتح تحقيق بحق منصة إكس وشركة الذكاء الاصطناعي التابعة لها «إكس آيه آي»، على خلفية صور ذات طابع جنسي صريح أنشأها برنامج الدردشة الآلي «غروك»، ما أثار موجة استياء عالمية.
