صراحة نيوز- أقر مجلس النواب، الاثنين، وبالأغلبية، مادتين من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، من أصل 32 مادة، خلال جلسة برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي، امتدت لساعتين متواصلتين.
المادة الأولى أُقرت بعد تعديل سنة العمل لتصبح 2026، وشطب عبارة “بعد مائة وثمانين يومًا”، لتصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. كما أقر النواب المادة الثانية وفق توصية لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن القانون يدعم التحول نحو الغاز الطبيعي، الذي يُعد وقودًا أقل كلفة، مع بدء توزيعه في محافظتي عمان والزرقاء للاستخدام المنزلي والنقل.
وأشار النواب إلى أن القانون يؤطر الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويوفر إطارًا تنظيميًا لأنشطة النقل والتوزيع والتخزين والتسجيل وإعادة التزويد، ما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي ويضع الأردن على خارطة الدول المنتجة للطاقة النظيفة.
ويغطي القانون أنواع الغاز المختلفة، بما فيها الطبيعي والحيوي والبيوميثان والهيدروجين، ويوفر بيئة تنظيمية واضحة وتشجيعًا للاستثمار في الشبكات والبنية التحتية الوطنية للطاقة، مع ضمان العدالة والشفافية في إدارة الموارد.
