صراحة نيوز- أقر مجلس النواب، الأربعاء، 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 خلال جلسة تشريعية، من أصل 32 مادة يتضمنها المشروع.
ويهدف القانون إلى إنشاء إطار تشريعي حديث ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، بما يعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة ويدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. ويشمل المشروع أنواعًا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، ضمن منظومة تنظيمية تغطي الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة.
كما يوفر المشروع بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشجع الاستثمار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى وضع آليات لاحتساب البدلات ومنح المرخص لهم مرونة توقيع اتفاقيات البيع والاستثمار في إطار تنافسي وشفاف.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن مسودة القانون أُعدت قبل عام، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يعد خيارًا أقل كلفة، ما يعزز التوجه لزيادة الاعتماد عليه، كاشفًا عن خطط لبدء توزيع الغاز في محافظتي عمّان والزرقاء للاستخدام المنزلي وقطاع النقل.
