صراحة نيوز-أوضح الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة “راصد”، أن عدداً من أعضاء مجلس النواب الأردني يواجهون استحقاقات قضائية وشيكة بمجرد فض الدورة البرلمانية الحالية، مؤكداً أنهم في طريقهم للمثول أمام المحاكم فور سقوط الحصانة عنهم. وكشف بني عامر خلال لقاء تلفزيوني أن هذه القضايا ليست محصورة في نائب واحد بل تشمل مجموعة من النواب، وتتنوع التهم الموجهة إليهم بين قضايا جنائية وأخرى حقوقية ترتبط في جزء منها بملفات مالية ومطالبات قانونية.
وشدد بني عامر على أن تفعيل المساءلة القانونية بحق النواب يمثل خطوة إيجابية تعزز من هيبة القضاء وتؤكد مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن الحصانة البرلمانية تهدف لحماية النائب في أداء دوره الرقابي والتشريعي ولا يجب أن تكون غطاءً للتهرب من القضايا الحقوقية أو الجنائية. واعتبر أن هذا التوجه يضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولية أكبر في تدقيق سجلات مرشحيها قبل الدفع بهم إلى المعترك البرلماني، بما يضمن نزاهة المؤسسة التشريعية واستعادة ثقة الشارع في قدرة النظام السياسي على تصويب المسارات ومحاسبة المتجاوزين.
