صراحة نيوز -اقترح النائب فراس قبلان تعديلات على مشروع قانون الغاز، معتبراً أن الصياغة الواردة في المادة (12/أ)، والتي تنص على أن الهيئة تتولى تنظيم أنشطة القطاع “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر”، تمنح النص سموًا تشريعيًا مطلقًا قد يؤدي إلى تعارض مع قوانين نافذة أخرى، خصوصاً التشريعات التنظيمية والقطاعية ذات الصلة.
وأوضح قبلان أن الأصل في الصياغة التشريعية السليمة هو انسجام القوانين وتكاملها، لا إعطاء أولوية مطلقة لقانون على حساب غيره، مقترحاً استبدال العبارة بـ”مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة”، وذلك منعاً لتنازع الاختصاص وصوناً لمبدأ الأمن القانوني.
وفيما يتعلق بالمادة (14/ب)، التي تجيز للهيئة الاستعانة بطرف ثالث وتحديد مهامه وأجوره بموجب تعليمات وعلى نفقة المرخص له، أشار قبلان إلى أن الإشكال لا يكمن في مبدأ الاستعانة ذاته، بل في ترك تحديد المهام والأجور لتعليمات فقط، وتحميل الكلفة على المرخص له بصورة مطلقة، ما قد يفتح باب الاجتهاد الواسع أو يفضي إلى تضارب مصالح وأعباء مالية دون ضوابط واضحة.
واقترح إعادة صياغة النص ليصبح: “للهيئة الاستعانة بطرف ثالث مستقل ومحايد يُختار وفق معايير موضوعية ومعلنة، وتحدد مهامه وآلية عمله وأتعابه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تخضع أعماله لرقابة الهيئة، وألا تُحمّل كلفته على المرخص له إلا بقرار معلل ومسبب.”
وأكد قبلان أن مقترحه يستند إلى المادة (128) من الدستور الأردني، التي تشترط وضوح القيود القانونية وعدم المساس بجوهر الحقوق والحريات، وذلك خلال الجلسة الثامنة عشرة للمجلس في دورته العادية الثانية برئاسة مازن تركي القاضي، والتي شهدت أيضاً أداء اليمين الدستورية للعضو الجديد حمزة هاني خليل بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بشغور المقعد.
