صراحة نيوز- واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، ضمن حوار وطني يهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها.
وأكد المجتمعون تمسكهم بالحفاظ على استقلالية الجامعات أكاديميًا وإداريًا وماليًا، باعتبارها ركيزة لضمان جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مشددين على أن أي تحديث تشريعي يجب أن يدعم هذا الاستقلال لا أن ينتقص منه.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية المشروع في توحيد المرجعيات المسؤولة عن قطاع التعليم، ورفع جودة المخرجات، وتعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل بما يسهم في تنمية الموارد البشرية ودعم مسار التحديث.
من جهتهم، طالب رؤساء الجامعات بتوضيح الأنظمة والتعليمات المرتبطة بتطبيق القانون لتجنب أي لبس في تفسير النصوص، وضمان وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على استمرار الحوار للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف التطوير، وتحافظ على خصوصية واستقلال الجامعات الحكومية، بما يعزز جودة التعليم ومواءمته مع المعايير الوطنية والدولية ومتطلبات سوق العمل.
