صراحة نيوز -يواصل مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 اعتباراً من المادة 19، بعد أن أقر بالأغلبية 18 مادة من أصل 32 مادة يتضمنها المشروع.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدها في العاشر من آب 2025 مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أنه يشكل إطاراً تشريعياً عصرياً ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويشمل القانون أنواعاً متعددة من الغاز، من بينها الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، بما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويغطي المشروع أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.
كما يمكن المشروع من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.
ومن شأن القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، في ظل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.
ويضع المشروع آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.
