صراحة نيوز -شدد النائب سامر الأزايدة على أن المادة 19 تمثل الركيزة الأساسية في نظام الإنفاذ بمشروع القانون، باعتبارها الأداة التي تفعل أحكام المواد الأخرى، محذراً من أن أي خلل في صياغتها سينعكس مباشرة على عدالة التطبيق وصمود القرارات أمام القضاء الإداري.
وأكد الأزايدة أن الخلاف لا يتعلق بمبدأ الردع، بل بضرورة ضبط التدرج والتناسب في العقوبات، مشيراً إلى أن النص يمنح سلطة تقديرية واسعة في تحديد مدة الإنذار وتمديدها وفرض غرامة يومية، وصولاً إلى إيقاف الرخصة أو إلغائها، دون معايير واضحة تفرق بين المخالفات الشكلية والجسيمة التي تمس السلامة العامة أو أمن الإمداد، ما قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
ودعا إلى وضع سقف تشريعي للغرامة اليومية وتنظيم التفاصيل في النظام، مع الفصل بين الغرامة وإلغاء الرخصة لضمان التناسب، مؤكداً على ضرورة ربط مدة المنع بعد الإلغاء بجسامة المخالفة وإزالة أسبابها قبل قبول أي طلب جديد.
كما اقترح الأزايدة تعديل الفقرة (أ/1) لإضافة عبارة «إنذار خطي مسبّب ومنح المرخص له مهلة 90 يوماً» لتوفير حماية قانونية تحصن القرارات أمام أي طعون قضائية مستقبلية.
