تعديلات الحكومة على قانون الضمان مرفوضة .

صراحة نيوز- النائب باسم الروابدة
أول حلول الحكومة هو المواطن وجيبه ، وسيحصل الموظف على تقاعده من الضمان بعد أن يصل لثلاجة الموتى أو لحفة قبره.
الإدارات الفاشلة، وتغول الحكومة على أموال الضمان ،
والرواتب الفلكية والخيالية التي يتقاضها فئة من موظفي ومتقاعدي الضمان هي من أوصلت صندوق الضمان لهذا الإنحدار.
اتمنى من زملائنا النواب أن لايمر قانون الضمان الإجتماعي الذي طرحته الحكومة مرور الكرام، لابد من إخضاعه للنقاش والدراسة المستفيضة ، ورد البنود المجحفة بحق المواطن،
ولايمكن أن تكون الحلول دائماً على حساب المواطن . فتداعيات هذا القانون وآثاره ستكون كارثية على موظفي الضمان الذين سيخضعون للتقاعد.