صراحة نيوز– يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة تشريعية مكثفة لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة، حيث يتصدر “مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025” واجهة المداولات النيابية. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى إحداث ثورة في قطاع التأمين الوطني من خلال تعزيز قيم الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين الشركات والمواطنين، حيث يضع القانون ضوابط صارمة تمنع فرض أي شروط مجحفة أو مبهمة، مع التأكيد على أن أي غموض في نصوص العقود يجب أن يُفسر قانوناً لصالح المؤمّن له.
كما يسعى القانون الجديد إلى معالجة ظواهر سلبية أرهقت القطاع لسنوات، وفي مقدمتها تجريم عمليات “شراء الكروكات” وفرض عقوبات رادعة بحق المتورطين فيها، بما يضمن صيانة حقوق جميع الأطراف وتحقيق مبدأ التعويض العادل. ومن أبرز المزايا التي يقدمها المشروع للمواطن، إلزام شركات التأمين بمدد زمنية محددة للرد على الطلبات لا تتجاوز عشرة أيام، وتوضيح أحكام إنهاء العقود والالتزامات المترتبة عليها، بالإضافة إلى تحديد مدد التقادم القانوني لسماع الدعاوى الناشئة عن هذه العقود، ما يسهم في توفير بيئة تشريعية متطورة تدعم الاستثمار الوطني وتزيد من موثوقية القطاع.
وعلى صعيد متصل، تبدأ لجنة التربية والتعليم النيابية بالتوازي مع الجلسة التشريعية مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية وربطها بمتطلبات التنمية الشاملة.
