صراحة نيوز- أجمع خبراء اقتصاديون على أن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، يشكّل رسالة ثقة بقدرة المملكة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية.
وأعلنت ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف، مشيرة في تقريرها إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومرونة الأداء الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار دعم المانحين.
توقعات نمو وتحسن مالي
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.8% في 2025، و3% في 2026، على أن يرتفع إلى 3.1% و3.2% في عامي 2027 و2028. كما رجّحت انخفاض عجز الموازنة المجمّع إلى 1.6% من الناتج المحلي في 2026، مقارنة بـ2.3% في 2025، مع تراجع تدريجي في نسبة صافي الدين إلى الناتج المحلي.
وفي الجانب النقدي، توقعت ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 28.6 مليار دولار مطلع 2026، مؤكدة أن ربط الدينار بالدولار ساهم في استقرار الأسعار واحتواء التضخم.
شهادة استقرار وجاذبية استثمارية
الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة اعتبر أن التثبيت خطوة إيجابية مهمة، رغم بقاء التصنيف ضمن فئة درجة المضاربة، موضحاً أن الاستقرار الحالي يعزز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحصول على تمويل بشروط أفضل.
بدوره، أشار الخبير منير دية إلى أن الأداء الاقتصادي الإيجابي، من نمو تجاوز 2.8%، وارتفاع الصادرات والدخل السياحي، وزيادة الاحتياطيات وتدفقات الاستثمار، أسهم في تثبيت التصنيف، معتبراً أن ذلك يشكل فرصة لتعزيز النمو وجذب مزيد من الاستثمارات.
أما الدكتور محمد الحدب، فأكد أن القرار ليس فنياً فقط، بل رسالة طمأنة للأسواق بأن الأردن حافظ على توازنه الكلي في بيئة إقليمية مضطربة، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني أن المخاطر خلال العام المقبل غير مرجّح أن تتفاقم.
واختتم الخبراء بالتأكيد أن التحدي المقبل يتمثل في تحويل هذا الاستقرار إلى تسارع في النمو وخلق فرص عمل أوسع، عبر مواصلة الإصلاحات وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
