صراحة نيوز -أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة خلال لقائه، الاثنين، رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية في قاعة مجلس التعليم العالي، أهمية الالتزام بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والإداري للجامعات، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على تحمل الحكومة ما نسبته 50% من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المترتبة على الجامعات الرسمية، على أن تُسدد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشار إلى موافقة الحكومة على إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المترتبة عليها لصالح هيئة الاعتماد وضمان الجودة، شريطة التزامها باتخاذ إجراءات عملية لمعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة، من خلال الوقف التدريجي للقبول في التخصصات التي انخفض الطلب عليها أو لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وإعادة هيكلتها وتحديث خططها الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية، إلى جانب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني بكفاءات نوعية.
وشدد محافظة على ضرورة التزام الجامعات بدفع مساهماتها الشهرية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتظام، والحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء قبل إجراء أي تعيينات إدارية بمختلف أنواعها.
وطالب رؤساء الجامعات بإعداد خطط مالية للأعوام 2026-2029 تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، متضمنة إجراءات واضحة بإطار زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يتيح متابعة التنفيذ وتقييم الأداء.
كما استعرض التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتوحيد الجهود الوطنية لحماية الشباب من آفة المخدرات، داعيًا إلى متابعة تنفيذ استراتيجيات مكافحة المخدرات المعتمدة في كل جامعة.
