ابو علي : قانون المبيعات المعدل
يلبي مطالب القطاعات الاقتصادية بتسريع الرديات


صراحة نيوز قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي إنّ القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 اعتمد على قاعدة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطن ولذلك لم يتضمن فرض ضريبة على أي سلعة أو خدمة ،ولم ينص على اي زيادة على الضرائب وكذلك لم يلغي اي اعفاءات ممنوحة .
واكد ابو علي خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لاعضاء الجمعية ان القانون المعدل لم يحدث اي تغيير يُذكر على المكلفين الملتزمين وبالمقابل عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب ضريبي وتطبيق الممارسات الدولية التي تمكن من تحقيق العدالة الضريبية
وقال ان القانون المعدل جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين حيث إنّ القانون يتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكّن البعض من التجنب الضريبي”.
وأشار أبو علي أن “التعديلات جاءت لتنسجم مع الممارسات العالمية وذلك باقرارتعديل قاعدة فرض الضريبة على التوريد بدلا من البيع والتي تطبق في غالبية دول العالم ومنها الدول الحديثة في ادخال النظام الضريبي عليها حيث تم تعديل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها كانت القاعدة بالقانون الحالي قاعدة فرض الضريبة هي البيع فوجدت ممارسات من بعض المكلفين من يقوم بعملية بدل أن يقوم بعملية بيع “.
وقال أبو علي إن التعديلات جاءت معالجة التحدي الذي يواجهه القطاع الخاص وهو الرديات حيث تم تخفيض مدة إعادتها ومعالجة التأخر في ردها بحيث يصبح ردها من تحصيلات الضريبة بدلا من رصد مخصصات لها.
وقال ان القانون المعدل جاء لبعزز الحقوق الدستورية للمكلفين وذلك بتحقيق العدالة الضريبية بينهم حيث نص القانون المعدل على إلغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء في القضايا غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وختم ابو علي حديثه بالرد على استفسارات اعضاء الجمعية مؤكدا على ان القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 جاء لا يحمل فرض ضريبة ولا زيادة على ضريبة ولم يلغي اعفاءات ممنوحة وجاء القانون لينسجم مع الممارسات الدولية في تطبيق مبدا التوريد الذي تطبقه 160 دولة في العالم من اصل 166 دولة في العالم.
من جهته أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حسام رحال الذي ادار الحوار أهمية التعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لكونها شريكاً رئيسيا واساسيا في تحقيق اهداف الطرفين.
وقال ان هذا اللقاء ياتي لتمكين اعضاء جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين من فهم التعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات والاطلاع عليها
وكان ابو علي قد قدم شكره في بداية اللقاء لرئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين واعضاء الجمعية على عقد هذا اللقاء واشاد بالعلاقات المميزة وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين في جميع المجالات وخاصة في بحث التشريعات الضريبية والاطلاع عليها والتشاور حولها .