حبس المدين ما بين نقابة المحامين وقانونية النواب


نقيب المحامين يحيى أبو عبود،

صراحة نيوز – قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن النقابة ليست مع حبس المدين بل مع سيادة القانون واقتضاء الدائن لحقه.

وأضاف أبو عبود لوسائل إعلام محلية ، اليوم السبت، أن مجلس النواب تنازل عن سلطته التشريعية في تعديل قانون التنفيذ، الذي ألغى 65% من الحالات المطلوبة.
وأشار إلى خوض الدائن لحلقة عذاب من المطالبة بحقه، مشيرا إلى أن مدة صدور الحكم بالحبس ومكوث القضية في المحاكم تستغرق مدة 3-4 سنوات.
وأوضح أبو عبود أن تخفيض نسبة رسوم التسوية بين الدائن والمدين إلى 15%، هي رسوم محاكم مدفوعة لخزينة الدولة.
واعتبر نقيب المحامين أن عدم وجود سجل ائتماني للحالة المالية لأفراد، تسبب بمشكلة اوقعت الدائن كضحية في ممطالة المدين بالتسديد للدَّين.
ولفت أبو عبود إلى أن تخفيض مدة حبس المدين خفضت رقم المطلوبين إلى بضعة آلاف، داعيا الدولة في سن تشريع ينتقل بالبيع في الأردن من الآجل “التقسيط” إلى الفوري.
وشدد على ان نقابة المحامين ليست مع حبس المدين بل مع بدائله، مشيرا إلى أن نسبة التحصيلات من الدائنين لدينهم انخفضت إلى 2%، منذ صدور أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين، وأنه لم يأتِ مدين للوفاء بدينه بمجرد 5 دنانير وفق أبو عبود.
واعتبر أبو عبود أنه في حال التلويح من الحكومة بعدم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، فإن 70% من المدينين سيتوجهوا للتسوية مع الدائنين.
بدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن إقرار أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين خلال جائحة كورونا، جاء للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف الذنيبات ، أن السجون وصلت نسبة الإشغال بها إلى 100% خلال الجائحة، مشيرا إلى ارتفاعها في الوقت الحالي إلى 150%، مقدرا عدد السجناء في الأردن بـ20 ألف سجين.
واعتبر أن الضرورة لم تزل لإلغاء حبس المدين، وأن جائحة كورونا تركت آثارا اقتصادية على الدول والشعوب والمجتمعات، موضحا أن جائحة كورونا لا تزال ماثلة وآثارها أشد.
وأوضح أن مشكلة حبس المدين مشكلة قائمة في الأردن قبل جائحة كورونا في الأردن، وأن حبس المدين يجب أن يكون للمجرمين وليس للمتعثرين.

ودعا الذنيبات نقابة المحامين ومنتسبيها إلى الوقوف مع الطرف الأضعف في قضايا حبس المدين، وليس مع المجرمين والمحتالين، قائلا إن إلغاء حبس المدين يجب أن يكون مطلبا من النقابة.
ووجه الدعوة إلى السلطة القضائية ورئيسها بإعادة النظر في المادة المتعلقة بالملاءة المالية للمدين.