صراحة نيوز- أحال المدعي العام، الخميس، شكوى ضد إحدى شركات التداول التابعة لبورصات عالمية إلى المحكمة المختصة، موجهًا لها تهمتي الاحتيال وإساءة الأمانة.
ووفق المصادر، فإن الشركة المشتكى عليها هي شركة وساطة محلية مرخّصة من هيئة الأوراق المالية، وتابعة لشركة أم أجنبية، وجاءت الإحالة بعد تحقيق موسع حول ممارسات يُشتبه بأنها تضمنت عمليات احتيال مرتبطة بالتداول الإلكتروني.
وجاء في لائحة الشكوى أن الشركة استغلت تقنيات متقدمة للتلاعب بالتداول لصالحها وعلى حساب العملاء، سواء من خلال آليات التعامل، أو طبيعة الأنشطة، أو طريقة إدارة عمليات التداول عبر منصاتها، بما في ذلك التلاعب بالرافعة المالية والانزلاقات السعرية وغيرها.
وأكدت الشكوى وجود مخالفات جسيمة لقوانين البورصات الأردنية والدولية، مع تقديم الأدلة والخبرة الفنية اللازمة، ما دفع المدعي العام لإحالتها للمحكمة لمساءلة الشركة قانونيًا وفق التشريعات الأردنية.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الاحتيال في قطاع التداول الإلكتروني داخل الأردن، نظرًا لحجم الشركة وطبيعة نشاطها، حيث يشمل الملف أكثر من 250 ألف متداول وتقدر الخسائر بمليارات الدنانير، إضافة إلى تحويل أموال لصالح شركات أجنبية. ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة النظر بالقضية نهاية هذا الشهر، وسط متابعة واسعة لتطوراتها.
