مشاركة أردنية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول

2 د للقراءة
2 د للقراءة
مشاركة أردنية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول

صراحة نيوز – شاركت عضو مجلس الأعيان الدكتورة محاسن الجاغوب، عضو لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، في أعمال اللجنة المنعقدة على هامش الجمعية العامة الـ152 للاتحاد في مدينة إسطنبول التركية.

وناقشت اللجنة التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة، في ظل تصاعد حدة التوترات وتفاقم التحديات التي تمسّ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت العين الجاغوب، إن المرحلة الراهنة تستدعي حشداً استثنائياً للجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد، ومعالجة جذور الأزمات عبر مقاربات سياسية شاملة قوامها احترام قواعد القانون الدولي وتعزيز مسارات الحوار، بما يحد من تداعيات التوترات المتصاعدة على الاستقرار الإنساني والسياسي في المنطقة.

وشدّدت على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمي، بل تمثل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن مركزيتها بالنسبة للأردن لا تنبع فقط من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بل لأنها قضية سياسية وأمنية تكشف عمق اختلال منظومة العدالة الدولية، وما يترتب على غياب الحل العادل من تداعيات تمس استقرار الإقليم والأمن الدولي معاً.

وأكدت العين الجاغوب أن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ستظل راسخة وواضحة في التحذير من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار مزمن، ويقوّض أي فرص حقيقية لتحقيق الأمن والسلم.

وقالت، إن الأردن ينطلق من رؤية ثابتة مفادها، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليس مجرد خيار تفاوضي، بل هو استحقاق عادل ومدخل حقيقي للاستقرار الإقليمي والدولي؛ وتجاهل هذا الاستحقاق أو تأجيله يعني إبقاء جذور الصراع مفتوحة على مزيد من التوتر والاحتقان.

وأضافت، أن استمرار غياب العدالة في فلسطين، وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، يستدعي موقفاً دولياً حازماً وواضحاً يضمن حماية المدنيين، ويكفل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويفعّل آليات المساءلة الدولية لوقف سياسات الإفلات من العقاب.

ولفتت إلى أن البرلمانات الوطنية تؤدي دوراً محورياً في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني باعتباره الإطار الكفيل بالاستقرار.

Share This Article