صراحة نيوز- أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة، أنها تسعى لتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في القضايا الفدرالية وإضافة طرق أخرى لتنفيذها مثل الرمي بالرصاص والصعق بالكهرباء واستنشاق الغاز.
وقال وزير العدل بالوكالة تود بلانش “الإدارة السابقة قصّرت بواجبها في حماية الشعب الأميركي برفضها تنفيذ العقوبة القصوى بحق أخطر المجرمين، بمن فيهم إرهابيون وقتلة أطفال ورجال شرطة”.
أضاف بلانش “في عهد الرئيس دونالد ترامب، تطبق وزارة العدل القانون مجددا وتقف إلى جانب الضحايا”.
وكان الرئيس الجمهوري قد أنهى خلال ولايته الأولى توقفا دام 17 عاما في تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية.
وشهدت الأشهر الستة الأخيرة ولايته الأولى تنفيذ 13 حكما بالإعدام بالحقن القاتلة، وهو أكبر عدد من الأحكام التي نُفذت في عهد أي رئيس أميركي خلال 120 عاما.
أما جو بايدن المعارض لهذه العقوبة، فقد خفف قبل مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أحكام إعدام صادرة بحق 37 سجينا من أصل 40 في السجون الفدرالية.
وفي أول يوم له في البيت الأبيض لولاية ثانية، دعا ترامب إلى توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام “لأبشع الجرائم”.
وتُنفذ عقوبة الإعدام في العادة على مستوى الولايات، ولكن يمكن للحكومة الفدرالية أيضا طلب تنفيذها في مجموعة محددة من الجرائم.
وتجيز خمس ولايات أميركية حاليا استخدام الإعدام رميا بالرصاص، ولكن ولاية واحدة فقط هي كارولاينا الجنوبية لجأت إلى هذه الطريقة في السنوات الأخيرة.
كما تجيز تسع ولايات الإعدام بالصعق الكهربائي، ولكن لم تستخدم هذه الطريقة منذ عام 2020.
ونفذت ولايتان مؤخرا حكم الإعدام بغاز النيتروجين الذي يتضمن ضخ الغاز في قناع على الوجه، ما يؤدي إلى اختناق المحكوم.
وندد خبراء الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين للإعدام، واصفين هذه الطريقة بالقسوة واللاإنسانية.
وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أميركية، بينما فرضت ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا مؤقتا على استخدامها.
أما الرجال الثلاثة الذين لم يخفف بايدن أحكام الإعدام الصادرة بحقهم فهم: أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013 ومسلح قتل 11 مصليا يهوديا عام 2018 ومتطرف أبيض قتل تسعة مصلين من أصول إفريقية في إحدى الكنائس عام 2015
