الجراح: أنجزنا 19 قانونا ولا نرى أي تقصير أو ملفات عالقة
ولا يوجد ما نندم على عدم حسمه
طهبوب تهاجم تعديلات السير: تجاهل لمطالب النواب وغموض يلف قانون الضمان
الظهراوي: التشريع جيد لكن الرقابة على الحكومة ضعيفة جداً
الهروط: مجلس النواب قصر في الرقابة ولم يمارس دوره بالشكل المطلوب
صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة :
مع فض الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة، تتجه أنظار الشارع الأردني نحو مخرجاتها ومدى انعكاسها على تحسين الأداءين التشريعي والرقابي في ظل تطلعات بأن يكون المجلس قادرا على ترجمة مطالب المواطنين إلى قرارات عملية تخفف من أعباء الحياة اليومية.
وأعرب نواب في تصريحات خاصة لـ”صراحة نيوز” عن تباين في تقييمهم لأداء المجلس خلال الدورة الأخيرة حيث أشاروا إلى تحقيق إنجازات تشريعية ملموسة مقابل ضعف واضح في الدور الرقابي، مؤكدين ضرورة تعزيز هذا الجانب خلال الدورات المقبلة بما ينسجم مع تطلعات المواطنين.
طهبوب: تهميش واضح للرقابة ومخالفة للنظام الداخلي
اعتبرت النائب ديما طهبوب أن الدور الرقابي خلال الدورة الأخيرة جرى تهميشه بشكل واضح، مشيرة إلى أن الجلسات الرقابية كانت محدودة ومتباعدة، ولم تُفض إلى إجراءات تحدث تغييرا في سياسات الحكومة.
وأضافت أن الاكتفاء بإجابات الحكومة لا يحقق الهدف من الأسئلة الرقابية، مؤكدة عدم الالتزام بالنظام الداخلي الذي ينص على تخصيص جلسة رقابية مقابل كل جلستين تشريعيتين.
وانتقدت طهبوب قانون السير معتبرة أن الحكومة قدمت مواد لا تتوافق مع مطالب النواب والمذكرات النيابية خصوصا فيما يتعلق بالمخالفات وحجز المركبات.
كما أشارت إلى أن الحسم في قانون الضمان ما زال غير واضح، إذ لم تسحبه الحكومة بل أجلت مناقشته، ما يعني أن الملف لا يزال مفتوحا ومؤجلا.
الجراح: 19 قانونا أنجزت.. ولا ملفات عالقة
من جهتها، أكدت النائب هالة الجراح أن مجلس النواب أنجز 19 قانونا، إضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة حوارات معمقة شملت خبراء ومختصين.
وأوضحت عبر “صراحة”: أن المجلس عقد 11 جلسة رقابية تم خلالها توجيه أسئلة نيابية والحصول على ردود حكومية، مؤكدة أنه لا يوجد أي ملف عالق أو قرار يندم المجلس على عدم حسمه وأن العمل يتم بشفافية كاملة.
وبينت أن العلاقة بين المجلس والحكومة هي علاقة تشاركية هدفها خدمة المواطن وليست علاقة تنافس، لافتة إلى أن اللجان النيابية تمثل “المطبخ الحقيقي للتشريع”، حيث تدرس مشاريع القوانين قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
الظهراوي: أداء تشريعي جيد ورقابة دون المأمول
النائب رائد الظهراوي رأى أن الدورة الأخيرة كانت جيدة من الناحية التشريعية، مشيرا إلى أن عمل اللجان وإقرار القوانين شهدا أداء ملحوظا، إلا أنه اعتبر بأن الدور الرقابي على الحكومة لم يكن بالمستوى المأمول
وأضاف في تصريح لـ”صراحة نيوز” أن المواطن الأردني، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بحاجة إلى قوانين تمس حياته بشكل مباشر، مثل قانون العفو العام، وتعديل قانون السير الذي اعتبره عبئا على المواطنين، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية مؤكداً أن هذه التشريعات أكثر ارتباطا بحياة الناس اليومية.
الهروط: تقصير رقابي يستوجب المعالجة
بدوره، اعتبر النائب معتز الهروط أن المجلس كان مقلا في عقد الجلسات الرقابية خلال الدورة الأخيرة، رغم أهميتها كأداة أساسية لمتابعة أداء الحكومة وضبطه.
وأكد أن هذا التقصير يقع على عاتق المجلس، ما يستوجب تداركه في الدورات المقبلة عبر تعزيز الدور الرقابي وتفعيله بشكل أكبر.
وفي الشأن التشريعي، أشار الهروط إلى أن قانون الإدارة المحلية والبلديات من أبرز القوانين التي لم تحسم، داعيا إلى تسريع إقراره لضمان إجراء الانتخابات في وقتها وتعزيز تمثيل المواطنين في المجالس المحلية.
