أبو نجمة: ارتفاع البطالة في الأردن إلى نحو 20–21% وفق تقديرات الربع الرابع 2025
أبو نجمة: 130 ألف باحث جديد يدخلون سوق العمل سنوياً في حين لا تتجاوز فرص العمل المتاحة 95 الف وظيفة سنويا خلال السنوات الثلاث الاخيرة
ابو نجمة: فجوة سنوية تقارب 35 ألف فرصة عمل تزيد من ضغط البطالة وضعف النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار من أبرز أسباب الأزمة
صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة
قال رئيس مركز “بيت العمال” والأمين العام للحزب المدني الديمقراطي، حمادة أبو نجمة، إن معالجة مشكلة البطالة في الأردن تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والتشريعية، في مقدمتها تحفيز الاستثمار وتوسيع قدرة المؤسسات القائمة على التوسع وزيادة الإنتاجية، بما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة واستيعاب عدد أكبر من الباحثين عن عمل.
وأوضح أبو نجمة في تصريح خاص لـ”صراحة نيوز” أن الحد من معدلات البطالة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز بيئة الأعمال، بما يشمل دعم توسع المؤسسات الاقتصادية القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة ورفع كفاءة الإنتاج، الأمر الذي يساهم في زيادة فرص التشغيل.
وأضاف أن تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات يعد عاملا أساسيا في تخفيف البطالة مشيرا إلى أن ذلك يشمل تحسين الأجور وتوفير ظروف عمل لائقة وتعزيز الحماية القانونية للعاملين وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي
وبين أن هذه العوامل من شأنها زيادة جاذبية سوق العمل أمام الأردنيين، في ظل وجود شريحة من الباحثين عن عمل يرفضون بعض الفرص بسبب تدني الأجور أو ضعف بيئة العمل أو عدم توفر الشروط القانونية المناسبة.
وفيما يتعلق بأرقام البطالة، أشار أبو نجمة إلى أن النسبة المعلنة في الربع الرابع من عام 2025 بلغت نحو 20 إلى 21 بالمئة، ما يعادل قرابة 420 ألف متعطل عن العمل ولفت إلى أن سوق العمل الأردني يستقبل سنويا نحو 130 ألف باحث جديد عن عمل من خريجي التعليم والتدريب المهني والجامعي، في حين لا تتجاوز فرص العمل المتاحة خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 95 ألف فرصة سنويا، ما يخلق فجوة سنوية تقارب 35 ألف فرصة عمل.
وعن أسباب التحديات التي يواجهها سوق العمل، قال أبو نجمة إن المشكلة لا تقتصر على جانب واحد، بل تتداخل فيها عدة عوامل، أبرزها ضعف النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار، إضافة إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، حيث تتخرج أعداد كبيرة من الطلبة في تخصصات لا تتوافق مع الطلب الفعلي في سوق العمل، خاصة في التخصصات النظرية والإنسانية.
وأكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية في معالجة هذه التحديات وتقع على عاتقها، باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لخلق فرص العمل، من خلال سياسات دعم النمو وتشجيع الاستثمار وتنظيم سوق العمل وإقرار التشريعات اللازمة لتحسين بيئة العمل والحد من البطالة.
