صراحة نيوز – خاص
اشتكى مواطنون عبر “صراحة نيوز” من ارتفاع ملحوظ في فواتير الكهرباء التي تصلهم خلال الأشهر الأربعة الماضية مشيرين إلى وجود فروقات واضحة مقارنة بالفترات السابقة، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية عليهم.
وقال أحد المواطنين الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن منزله المكون من غرفتين لا يحتوي سوى على إنارة بسيطة ومدفأة كهربائية واحدة، إضافة إلى عدم وجود سخان مياه، ويستخدم المدفأة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات ليلا فقط إلا أنه يتلقى فواتير مرتفعة بشكل متكرر رغم محدودية استهلاكه.
من جانبها، حاولت “صراحة نيوز” التواصل مع الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية عدة مرات للحصول على توضيح، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي منير دية، ردا على سؤال “صراحة نيوز” حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، إن الارتفاع يعود إلى عدة عوامل من بينها تغير في تعرفة الكهرباء منذ بداية العام، إضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك داخل المنازل.
وأوضح دية أن زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية، وتحول بعض المواطنين نحو المركبات الكهربائية إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المنزلي، أسهمت في رفع قيمة الفواتير، مشيرا إلى أن دخول بعض المشتركين إلى شرائح استهلاك أعلى يؤدي تلقائيا إلى زيادة الكلفة الإجمالية.
وأضاف أن بعض المواطنين باتوا يلاحظون أن قيمة الفاتورة الشهرية تعادل أحيانا ما كانت عليه الفاتورة الربعية سابقا، نتيجة التغير في التعرفة وأنماط الاستهلاك.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة، بنسبة تقارب 25% ساهم أيضا في زيادة تكاليف المعيشة، بما في ذلك النقل والسلع الأساسية، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للأسر.
وفيما يتعلق بدقة قراءة العدادات وآلية الاعتراض على الفواتير، أوضح دية أن هذه الجوانب يفترض أن تخضع لمعايير فنية ورقابة من شركات الكهرباء المختصة، لضمان دقة القراءات وعدم تحميل المواطنين أي زيادات غير مبررة.
وأشار إلى أهمية وجود تدقيق فني مستمر للعدادات، مؤكدا أن أي خلل تقني أو خطأ في القراءة يجب أن يعالج عبر آليات الاعتراض الرسمية، بما يضمن حماية حقوق المشتركين.
واختتم بالقول إن المواطن غير قادر على تحمل أعباء إضافية ناتجة عن أخطاء فنية أو تقديرات غير دقيقة للاستهلاك، ما يستدعي مزيدا من الرقابة والشفافية في عملية إصدار الفواتير.
