صراحة نيوز – أشارت مصادر موثوقة وفق ما نشره الزميل خالد العجارمة، إلى أن ادعاء عمان أصدر قرارا بمنع اثنين من النواب من السفر وذلك بعد رفع الحصانة عنهما
وبينت المصادر أنه تم منع النائبين من السفر عقب انتهاء الدورة النيابية الحالية ورفع الحصانة، على خلفية قيامهما بجمع تبرعات دون إذن قانوني.
وكان قد تم توقيف أحد النائبين وآخرين سابقا بتهمة غسل الأموال حيث قرر مدعي عام عمان في شهر أيلول من العام الماضي توقيف نائب و6 أشخاص آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه 4 تهم لهم، أبرزها جناية غسل الأموال
وأضافت المصادر أن القضية تتضمن مخالفات لقانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن التحقيقات شملت 17 شخصا وجهت لهم تهم بدرجات متفاوتة، استنادا إلى التدقيق في الملف والتحقيقات الميدانية والتقارير الفنية
ويواجه نائب و6 آخرون تهم غسل الأموال وفق المادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما أسندت إليه و7 آخرين تهمة إنشاء منصة غير مرخصة لتلقي الأموال واستثمارها، خلافا للمادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية
كما وجه الادعاء إلى النائب و14 شخصا آخر تهمة إدارة محفظة إلكترونية لجمع التبرعات دون ترخيص
