صراحة نيوز – قدمت النائب رند الخزوز مذكرة نيابية لرئيس الوزراء د. جعفر حسان تدعو إلى ضرورة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن مشروع موازنة 2027، مستندة إلى وعد حكومي سابق.
وقدمت المذكرة باسم كتلة حزب مبادرة النيابية، حيث أكدت الكتلة استعدادها للتعاون الكامل مع الحكومة في مناقشة هذه المقترحات، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وجاء في المذكرة: في ضوء المضي في إجراءات إعداد البلاغ الأول لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وانطلاقاً من الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وحرصاً على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، نتقدم إليكم بهذه المذكرة باسم كتلة حزب مبادرة النيابية، مؤكدين على ضرورة تبني سياسات واضحة لرفع رواتب الموظفين ضمن موازنة العام القادم.
لقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة جملة من التحديات التي انعكست بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، وعلى رأسها استمرار ارتفاع كلف المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية للرواتب، واتساع الفجوة بين الدخول ومتطلبات الحياة الأساسية، الأمر الذي بات يتطلب تدخلاً مباشراً لمعالجة مستوى دخل موظفي القطاع العام، باعتبارهم ركيزة الاستقرار المؤسسي والإداري في الدولة.
وعليه، فإننا نرى أن أي نهج إصلاحي اقتصادي لا يمكن أن يكتمل دون معالجة عادلة ومستدامة لمستوى دخل المواطن، بما يضمن الحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها على الاستمرار والإنتاج.
وعليه، توصي كتلة حزب مبادرة بما يلي:
• تضمين مخصصات واضحة في مشروع موازنة عام 2027 لرفع رواتب موظفي القطاع العام، بما يتناسب مع معدلات التضخم وكلف المعيشة.
• اعتماد آلية عادلة للزيادات، تراعي الفئات الأقل دخلاً، وتحقق قدراً أكبر من العدالة الاجتماعية.
• ربط أي زيادات مستقبلية بمؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم والنمو، بما يضمن الاستدامة المالية.
• إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات بما يعزز الكفاءة ويحفز الإنتاجية.
• إجراء دراسة أثر مالي متكاملة للزيادات المقترحة، بما يضمن عدم الإخلال بمؤشرات الاستقرار المالي.
وأكدت المذكرة أن هذه الخطوة لا تمثل عبئاً مالياً بقدر ما هي استثمار في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز للثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
