العماوي: مسؤولية جزائية وتعويضات مدنية محتملة.. الفريحات: عقوبات مشددة قد تصل للاعدام والحبس لـ 15 عاما.. أبو غنيمة: لا مسؤولية موحدة والعبرة للتكييف القانوني
صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة
عقوبات جزائية وتعويضات مدنية في حال ثبوت التهم
أكد النائب والدكتور في القانون مصطفى العماوي أن العقوبات المترتبة على الطبيب المتهم بالاعتداء على أحداث في الأردن، في حال ثبوت التهم أمام القضاء، تنقسم إلى شقين: عقوبات جزائية وتعويضات مدنية.
وأوضح العماوي في تصريح خاص لـ”صراحة نيوز” أن العقوبة الجزائية تعتمد على التكييف القانوني للقضية وظروفها، فيما يشمل الجانب المدني إلزام المتهم بتعويض المجني عليهم عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت مادية أو معنوية أو نفسية.
وأضاف أن التعويضات لا تقتصر على الأضرار المباشرة، بل قد تمتد لتشمل أي آثار مترتبة على الفعل الجرمي بحق الضحايا.
وأشار إلى إمكانية تحميل الجهات الطبية أو الإدارية المسؤولية في حال ثبوت وجود تقصير أو تجاهل لشكاوى سابقة بحق الطبيب، موضحا أن ذلك قد يترتب عليه مساءلة إدارية أو قانونية للمؤسسة المعنية إلى جانب مساءلة الطبيب نفسه.
وفي سياق متصل، قال المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات إن العقوبات القانونية في حال ثبوت التهم قد تكون “مشددة للغاية” وقد تصل إلى السجن لمدة 15 عاما وربما إلى الإعدام في بعض الحالات، نظرا لكون الضحايا من الأحداث ودون السن القانونية ولأن المتهم طبيب مزاول للمهنة ومدرك لأفعاله.
وأوضح الفريحات أن هذه الجرائم تعد من الجرائم المستنكرة التي تمس الجسم الطبي في الأردن، مشيرا إلى أن إسقاط الحق الشخصي قد يكون له أثر على مجريات الدعوى والعقوبة وفقا لأحكام القانون.
بدوره، أكد المحامي محمد زياد أبو غنيمة أن العقوبات بحق الطبيب المتهم لا تخضع لعقوبة واحدة وإنما تختلف بحسب التكييف القانوني الذي تجريه النيابة العامة وطبيعة الفعل المرتكب.
وبين أن العقوبة تتغير وفق ما إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت بالعنف أو الإكراه أو ضمن ظروف مختلفة، مشيرا إلى أن لكل حالة توصيفها القانوني الخاص الذي يحدد الإطار العقابي المناسب.
وأضاف أن تحديد العقوبة النهائية يرتبط بنتائج التحقيقات والمواد القانونية التي ستسند إلى المتهم.
وفيما يتعلق بإمكانية تحميل جهات طبية أو إدارية مسؤولية قانونية، أوضح أبو غنيمة أن المسؤولية الجزائية تبقى مرتبطة بالفعل الجرمي والجاني نفسه ولا تمتد بالضرورة إلى الجهات الإدارية أو الطبية، إلا أن هذه الجهات قد تخضع لإجراءات تأديبية أو إدارية إذا ثبت وجود تقصير أو تجاهل لشكاوى سابقة.
