صراحة نيوز – قدم النائب باسم الروابدة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، عبر رئيس مجلس النواب، حول تداعيات تحويل مسار الترانزيت السوري إلى طريق (العراق – التنف)، وما ترتب عليه من آثار اقتصادية على الأردن، شملت تراجع إيرادات المعابر الحدودية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
واستند الروابدة في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً الحكومة بتوضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن فرض مبالغ مالية تصل إلى 60 دولاراً عن كل رأس غنم سوري عابر “ترانزيت” عبر الأراضي الأردنية، دون إصدار إيصالات رسمية، وفق ما ورد في كتب منسوبة لغرف تجارة سورية ومتداولة إعلامياً.
وتساءل النائب عن الرسوم القانونية المعتمدة على شاحنات الأغنام السورية المتجهة إلى السعودية عبر الأردن، والأساس التشريعي لتحصيلها، إضافة إلى الجهات المخولة بفرض أو جباية أي رسوم على الشاحنات العابرة، وما إذا كانت الحكومة قد فتحت تحقيقاً بشأن مزاعم وجود جبايات أو مبالغ تُحصّل خارج الأطر الرسمية.
كما طالب الروابدة الحكومة بالكشف عن حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تحويل مسار الترانزيت السوري إلى العراق، بما يشمل خسائر المعابر وقطاع النقل والمحروقات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تزويد المجلس ببيانات حول أعداد الشاحنات ورؤوس الأغنام التي توقفت عن العبور عبر الأردن منذ بداية الأزمة.
وأشار إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يؤثر سلباً على سمعة الأردن التجارية والاستثمارية، ويدفع المستثمرين والمصدرين إلى البحث عن مسارات بديلة، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة بالمعابر الأردنية ونشر كشف تفصيلي بجميع الرسوم الرسمية المفروضة على حركة الترانزيت.
وتضمن السؤال النيابي أيضاً استفسارات حول انعكاس ما وصفه بـ”الرسوم غير الرسمية” على أسعار اللحوم وكلفة المعيشة في السوق المحلي، ومدى مساهمتها في ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع انسياب السلع عبر الحدود.
